تواجه السعودية معضلة استراتيجية معقدة، إذ باتت حماية حلفائها في اليمن والحفاظ على أمن اقتصادها هدفين يصعب التوفيق بينهما، في ظل تقدم جماعة الحوثيين نحو مدينة عدن، وتراجع القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من مواقع استراتيجية على الساحل الغربي للبلاد. ويرى الباحث شادي إبراهيم أن هذا التحول الميداني يكشف عمق المأزق الذي تواجهه الرياض، بعدما اضطرت القوات التي كانت تسعى لاستعادة الساحل الغربي إلى تركيز جهودها على الدفاع عن عدن.


ونشر موقع «ميدل إيست آي» مقالا تحليليا تناول فيه تداعيات التحركات العسكرية الأخيرة للحوثيين على حسابات المملكة الأمنية والاقتصادية، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية ومستقبل التسوية السياسية في اليمن.

 


 تقدم الحوثيين يفرض واقعًا عسكريًا وسياسيًا جديدًا


أعلنت القوات الجنوبية التي تقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، خلال الأسبوع الجاري، انسحابها من مواقعها المحيطة بمضيق باب المندب ومنطقة ذباب، مؤكدة أن أولويتها تتمثل في تأمين مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.


وجاء هذا الانسحاب بعدما أخفقت حملة عسكرية مضادة استمرت ستة أسابيع في استعادة المناطق الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون، إذ بات الحفاظ على المركز السياسي المؤقت للحكومة اليمنية يتقدم على استعادة الممر الملاحي الاستراتيجي الذي سعى حلفاؤها إلى السيطرة عليه.


وفي السياق ذاته، أفادت مصادر عسكرية وحكومية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن مقاتلي الحوثيين وصلوا إلى مواقع تبعد نحو 60 كيلومترًا عن عدن.


ورغم أن سقوط المدينة لم يصبح أمرًا محسومًا أو حتميًا، فإن التهديد المحيط بها بدأ يفرض تداعيات فعلية على المشهد العسكري، إذ دفع القوات الحكومية إلى إعادة توزيع انتشارها، وفرض على السعودية إعادة تقييم المواقع التي يتعين عليها حمايتها، فضلًا عن تغيير شروط أي جولة مقبلة من المفاوضات.


ويرتبط الهجوم الحالي بسلسلة من المواجهات التي تبدو منفصلة جغرافيًا، لكنها تتصل ببعضها على أرض الواقع. ففي سبتمبر الماضي، تقدم الحوثيون نحو 150 كيلومترًا على امتداد ساحل البحر الأحمر خلال أسبوع واحد، وسيطروا على مدينة المخا ووصلوا إلى باب المندب. وساعدهم عنصر المفاجأة ومركزية القيادة نسبيًا على استغلال الانقسامات داخل صفوف خصومهم.


لكن تقدمهم واجه صعوبات أكبر مع انتقال المعارك نحو المرتفعات الواقعة بين تعز ولحج، حيث اشتدت المقاومة المحلية، وفرضت الطبيعة الجغرافية للمنطقة تحديات إضافية أمام تحركاتهم العسكرية.


ومع ذلك، منح الضغط العسكري باتجاه عدن الحملة الساحلية زخمًا سياسيًا جديدًا، إذ دفع تهديد العاصمة المؤقتة للحكومة خصوم الحوثيين إلى إعادة النظر في قدرتهم على مواصلة التمركز حول المضيق.


ويشير إبراهيم إلى أن الضغط على خطوط الإمداد الحكومية أسهم، وفق تقارير، في قرار الانسحاب، وهو ما يكشف أهمية المكاسب غير المباشرة التي يستطيع الحوثيون تحقيقها؛ فليس من الضروري أن يحققوا هدفهم العسكري النهائي حتى يغيروا موازين القوى، إذ يكفي أحيانًا إجبار خصومهم على التخلي عن أولوية استراتيجية أخرى.


ولا يعني ذلك أن الحوثيين فرضوا سيطرة كاملة على مضيق باب المندب، فتعزيز نفوذهم على السواحل المحيطة به يمنحهم أوراق ضغط بحرية، لكنه لا يضمن سيطرتهم على جميع المداخل البحرية أو قدرتهم على إغلاق الملاحة الدولية. ومع ذلك، يمنحهم هذا النفوذ أفضلية في التأثير على حركة العبور عبر المضيق.


وسبق أن شهدت عدن سيطرة الحوثيين عليها عام 2015، عندما تقدموا إلى المدينة بالتعاون مع وحدات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وسيطروا على مناطق واسعة منها، قبل أن تنجح المقاومة المحلية المتنوعة، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، في طردهم خلال يوليو من العام نفسه.


وتكشف هذه التجربة عن حقيقتين أساسيتين؛ أولاهما أن دخول الحوثيين عدن لا يعني بالضرورة قدرتهم على الاحتفاظ بها بصورة دائمة، والثانية أن القوى الجنوبية المناهضة لهم لا تمثل جبهة سياسية وعسكرية موحدة.


فقد ضمت المقاومة التي واجهتهم آنذاك ناشطين جنوبيين ومستقلين وسلفيين وأنصار حزب الإصلاح، ولم يمنع اتفاقهم على مواجهة الحوثيين استمرار الخلافات بشأن مستقبل اليمن وشكل نظام الحكم فيه.


ولا تزال القدرات العسكرية المتاحة للدفاع عن عدن غير واضحة، إذ لا توجد إحصاءات مستقلة وموثوقة تحدد العدد الفعلي للمقاتلين القادرين على الدفاع عن المدينة في الوقت الراهن.


وفي هذا الإطار، أشار تقييم صادر عن الحكومة البريطانية في مارس 2025، استند إلى بيانات منظمة «أكليد» (Acled) المعنية برصد النزاعات، إلى وجود نحو 15 ألف عنصر من قوات الحزام الأمني في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع مجتمعة. لكن لا يمكن اعتبار هذا الرقم تقديرًا دقيقًا للقوات المتاحة حاليًا للدفاع عن عدن، نظرًا لاختلاف أعداد المسجلين إداريًا عن العناصر الموجودة فعليًا والقادرة على خوض معارك طويلة.

كما استعرض مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، في تقريره الصادر مطلع عام 2026، جهود إعادة هيكلة المنظومة الأمنية تحت إشراف السعودية، بما يشمل ألوية العمالقة وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية المحلية. غير أن إعادة تنظيم المؤسسات لا تضمن بالضرورة توحيد الولاءات أو تحقيق التنسيق العسكري الفعال.

 


 الانقسامات المحلية تعقّد حسابات الدفاع عن عدن


لا يمكن اختزال الدفاع عن عدن في حسابات قبلية أو تقديرات لأعداد المقاتلين، فالمدينة تتميز بتنوعها الاجتماعي والحضري، بينما تستند شبكات عسكرية مهمة إلى مناطق ومحافظات محيطة بها.


وقد لعبت قبيلة الصبيحة دورًا بارزًا في مقاومة قوات الحوثيين وصالح عام 2015، بعدما اعتبرت تقدمهم اعتداءً على أراضيها ونفوذها المحلي. كذلك وفرت قبيلة يافع شبكات تجنيد واسعة للتشكيلات الأمنية الجنوبية، بينما تمثل الضالع وردفان قاعدتين إقليميتين مهمتين للتعبئة العسكرية الجنوبية.


وتساعد هذه الروابط الاجتماعية على استمرار المقاومة، بفضل ما توفره من شرعية محلية والتزامات اجتماعية وذكريات مشتركة عن المواجهات السابقة. لكنها قد تعيد إنتاج التنافس على القيادة والموارد والتمثيل السياسي أيضًا.


فمعارضة جماعة الحوثيين لا تعني بالضرورة الولاء المطلق لكل قائد يدعي الدفاع عن المجتمع المحلي. ومن هنا تواجه السعودية مشكلة سياسية متداخلة مع التحديات العسكرية، إذ تستطيع المعدات العسكرية والرواتب دعم التشكيلات المسلحة، لكنها لا تستطيع وحدها حسم مسألة القيادة أو تحديد الجهة التي تعترف بها تلك القوات مرجعية لها.


ولا تقتصر المخاطر التي تواجه الرياض على انتكاسة جديدة لحلفائها في اليمن، إذ يتزامن الضغط على عدن مع تهديدات تطال الطيران السعودي والبنية التحتية للطاقة وحركة الشحن البحري. وهو ما يفرض على المملكة الموازنة بين الحفاظ على بقاء شركائها وحماية اقتصادها من تداعيات استمرار المواجهات.


وفي ظل الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز، تزداد أهمية البنية التحتية البديلة لتصدير النفط عبر البحر الأحمر، لكن انعدام الأمن حول باب المندب يكشف محدودية الاعتماد على هذه البدائل باعتبارها بمنأى عن الصراع الإقليمي.


وتضع هذه المعادلة السعودية أمام خيارات شديدة التعقيد؛ فزيادة تدخلها العسكري قد تساعد على منع المزيد من الخسائر الحكومية، لكنها قد تعرضها لهجمات إضافية. أما التوصل إلى تفاهمات مع الحوثيين فقد يخفف الضغوط الاقتصادية المباشرة، لكنه قد يرسخ نفوذ الجماعة ويعزز موقعها التفاوضي.


ولا يقدم أي من الخيارين مخرجًا مضمونًا من الأزمة.


كذلك لا تستطيع السعودية معالجة التهديدات البحرية من خلال حماية السفن وحدها، إذ يمكن للانتشار البحري أن يوفر الحماية لسفن بعينها، لكنه لا يحسم الصراع على السلطة داخل اليمن، وهو الصراع الذي يفرز باستمرار تهديدات جديدة للملاحة الدولية.


وتواجه مصر بدورها مخاطر استمرار انعدام الأمن في المنطقة، لما يمثله ذلك من تهديد لثقة شركات الشحن في مسار قناة السويس، بينما تظل اقتصادات أوروبا وآسيا عرضة لمزيد من الاضطرابات في حركة النقل وإمدادات الطاقة. ورغم أن مصالح هذه الأطراف تقتضي استقرار المنطقة، فإن استعدادها لتحمل تكاليف تحقيقه لا يزال متفاوتًا.

 


التصعيد الأمريكي ضد إيران يزيد المأزق السعودي تعقيدًا


يكتسب التوقيت الحالي أهمية إضافية مع وصول حاملة طائرات أمريكية ثالثة إلى الشرق الأوسط، بما يوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام واشنطن، في وقت تتزايد فيه احتمالات استئناف الهجمات على إيران.


لكن وجود قدرات عسكرية أمريكية إضافية لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بشن هجوم، إذ يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انقسامات داخل إدارته؛ حيث تشير التقارير إلى تفضيل نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو المسار التفاوضي، في حين يدعم وزير الدفاع بيت هيجسيث مواصلة التحركات العسكرية.


وتظل خيارات الحصار والعقوبات مطروحة أيضًا، في ظل تصاعد غضب المواطنين الأمريكيين بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط داخل الكونجرس.


وتضع هذه الخلافات السعودية في موقف صعب، إذ تعتمد الرياض على حليف يمتلك تفوقًا عسكريًا هائلًا، لكنه لا يزال يفتقر إلى استراتيجية مستقرة وواضحة لإنهاء الحرب.


ولا يعني الضعف السياسي الداخلي بالضرورة تراجع احتمالات التصعيد، فقد تدفع الضغوط السياسية بعض القادة إلى تجنب المواجهة، بينما قد تدفعهم في ظروف أخرى إلى تنفيذ عملية عسكرية محدودة يعتقدون أنها ستعيد إليهم المصداقية والنفوذ.


وعقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، يستعد الديمقراطيون للسيطرة على مجلسي الكونجرس في يناير المقبل، وهو ما قد يعزز الرقابة على القرارات العسكرية ويفرض قيودًا على التمويل، لكنه لا يلغي تلقائيًا قدرة الرئيس على استخدام القوة العسكرية.


وفي حال استئناف الضربات الأمريكية واسعة النطاق، قد تسعى طهران إلى الجمع بين المقاومة العسكرية والمفاوضات تحت وطأة القصف، مستفيدة من الاضطرابات الإقليمية لرفع تكلفة الأهداف الأمريكية. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية في انتزاع تنازلات سيعتمد على قدرة إيران على الصمود، وحجم الأضرار التي ستتعرض لها، ومواقف الدول المجاورة.


ومن شأن تقدم الحوثيين أن يعزز البيئة التفاوضية التي تسعى إيران إلى الاستفادة منها.


وفي خضم هذه الحسابات العسكرية والسياسية، يتحمل المدنيون اليمنيون العبء الأكبر من تداعيات الصراع. فقد حذرت الأمم المتحدة من أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات إلى تعز تهدد المستشفيات وخدمات المياه وإمكانية الحصول على السلع الأساسية. كما تتسبب الغارات الجوية السعودية في دمار واسع وتفاقم موجات نزوح المدنيين.


وتقع هذه المعاناة بالفعل، بصرف النظر عن احتمالات سقوط عدن.


ويخلص شادي إبراهيم إلى أن المعضلة الأساسية التي تواجه السعودية تتمثل في كيفية حماية أمنها في ظل استمرار تفكك النظام السياسي الذي تدعمه داخل اليمن.


فالتطورات في عدن تكشف صعوبة تحقيق حدود آمنة، وحلفاء موثوقين، وطرق تجارية محمية، من دون التوصل إلى تسوية سياسية يمنية قابلة للاستمرار. ومع كل تقدم عسكري جديد للحوثيين، تزداد الحاجة إلى هذه التسوية إلحاحًا، بينما تتعزز قدرة الطرف المسلح الأقوى على المطالبة بمكاسب أكبر مقابل قبوله بها.

 

https://www.middleeasteye.net/opinion/how-houthi-advance-aden-exposes-saudi-arabias-strategic-trap